الشروط والأحكام

• "الشركة" أو "نحن": تعني mizansvr للخدمات القانونية ومقرها أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
• "المستخدم" أو "أنت": كل شخص يستخدم الموقع أو يطلب الاستفادة من الخدمات.
• "الخدمة": الاستشارات والمساعدة القانونية المقدمة من خلال منصتنا أو مباشرة من فريقنا.
• "الاتفاقية": هذه الشروط مجتمعة مع سياسة الخصوصية وسياسة الكوكيز.
• "المحتوى": النصوص والمواد والمعلومات المنشورة على الموقع.

باستخدامك الموقع أو التقدم بطلب للحصول على خدماتنا، فأنت تُقرّ بأنك بلغت ١٨ عاماً من العمر، وتمتلك الأهلية القانونية للدخول في هذه الاتفاقية، وقرأت هذه الشروط وقبلتها.

إذا كنت تتصرف بالنيابة عن شركة أو جهة قانونية، فأنت تؤكد أن لديك الصلاحية اللازمة لإلزام تلك الجهة بهذه الشروط.

تقدم mizansvr خدمات قانونية متخصصة تشمل:

• دعم معاملات العقارات: مراجعة العقود والتوثيق لدى الجهات الرسمية
• استشارات قانون الأسرة: الزواج والطلاق والحضانة والميراث
• استشارات التراخيص التجارية: الترخيص والتصاريح للأنشطة في الإمارات

تتوفر الخدمات للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحتفظ بالحق في تحديد نطاق كل خدمة من الخدمات وفق الوضع الخاص بكل عميل.

عند استخدام خدماتنا، تلتزم بالآتي:

• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة عند التسجيل أو الاستفسار
• عدم استخدام الموقع لأغراض مخالفة للقانون الإماراتي أو الأخلاق العامة
• عدم محاولة اختراق الموقع أو تعطيل خدماته بأي وسيلة
• احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمحتوى المنشور على الموقع
• عدم إعادة نشر أو بيع المحتوى القانوني المقدم لك بدون إذن خطي مسبق

جميع محتويات هذا الموقع، بما فيها النصوص والتصاميم والشعارات والمواد القانونية، هي ملك حصري لmizansvr للخدمات القانونية أو مرخصة لها. لا يجوز نسخها أو توزيعها أو تعديلها دون إذن كتابي مسبق.

نمنحك ترخيصاً محدوداً وغير قابل للتحويل لاستخدام الموقع لأغراضك الشخصية غير التجارية.

رسوم الخدمات المحددة على موقعنا بالدرهم الإماراتي (AED) هي رسوم استرشادية أولية قابلة للتعديل وفق طبيعة الملف ومتطلباته الفعلية. سيتم الاتفاق على الرسوم النهائية في عقد الخدمة.

• وسائل الدفع المقبولة: تحويل بنكي، بطاقات ائتمانية، أو وسائل متفق عليها مسبقاً
• سياسة الاسترداد: تُحدد شروط الاسترداد في عقد الخدمة المبرم مع كل عميل
• التأخر في السداد قد يؤثر على استمرارية تقديم الخدمة

تُقدم خدماتنا القانونية وفق نطاق يتحدد بعقد الخدمة المبرم مع كل عميل. يشمل ذلك:

• جلسات استشارية حضورية أو عن بُعد بحسب الاتفاق
• مراجعة المستندات وتقديم التوجيه القانوني المكتوب
• التواصل مع الجهات الحكومية المختصة عند الضرورة ووفق ما هو متفق عليه
• الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها مع مراعاة المتغيرات الخارجية

في أقصى الحدود التي يسمح بها القانون الإماراتي، لن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية تجاهك مبلغ الرسوم التي دفعتها مقابل الخدمة ذات الصلة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لواقعة الضرر.

لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو أضرار فوات الفرصة، إلا في حالات الإهمال الجسيم أو سوء النية.

يحق لأي من الطرفين إنهاء علاقة الخدمة وفق الإجراءات المحددة في عقد الخدمة. نحتفظ بالحق في إيقاف الخدمة في حالات انتهاك هذه الشروط أو مخالفة الأنظمة القانونية المعمول بها.

عند انتهاء الخدمة، تظل المواد والبنود المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية وحدود المسؤولية سارية المفعول.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقها. تختص محاكم إمارة أبوظبي بالنظر في أي نزاعات تنشأ بموجبها.

قبل اللجوء إلى القضاء، يتعهد الطرفان بمحاولة التوصل إلى حل ودي خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ إثارة النزاع كتابياً.

• التعديلات: نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط مع الإشارة إلى تاريخ التحديث. استمرار استخدام الخدمة يُعدّ قبولاً للتعديلات.
• قابلية الانفصال: إذا تبيّن بطلان أي بند، يظل باقي الشروط سارية المفعول.
• عدم التنازل: عدم تطبيق حق ما في حادثة بعينها لا يُفسَّر تنازلاً عنه.
• الاتفاق الكامل: تُمثّل هذه الوثيقة مع سياسة الخصوصية وعقد الخدمة مجمل الاتفاق بين الطرفين.